"الأمم المتحدة للسكان": ارتفاع حالات الزواج المبكر في العراق بنسبة 25.5%

اعترف مؤتمر دولي، عُقد في العاصمة العراقية بغداد، بالوضع المقلق للزواج المبكر الذي ارتفع من 21.7% إلى 25.5% خلال السنوات العشر الماضية في العراق.

ونظم صندوق الأمم المتحدة للسكان وأمانة مجلس الوزراء بالشراكة مع دائرة تمكين المرأة وبدعم من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا وكندا، مؤتمرا لمعالجة قضية الزواج المبكر في العراق.

وجمع الحدث بين الهيئات الحكومية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقبليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية وممثلي المجتمع الدولي والمانحين لمناقشة الأسباب الجذرية للزواج المبكر وتأثيره والحلول لمعالجته.

وشارك ممثلو الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق والسفراء والزعماء القبليين والدينيين والأكاديميين والخبراء أدلة عميقة حول العواقب المدمرة للزواج المبكر على التقدم الاجتماعي والاقتصادي والصحة النفسية والجسدية للفتيات الصغيرات والأسر والمجتمعات والمجتمع ككل.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا: "لقد طلبت منا المجتمعات القبلية والشباب المتأثرون بالزواج المبكر رفع صوتنا والدعوة بشكل أكبر لحقوق النساء والفتيات وتمكينهن واتخاذ خطوة إلى الأمام في معالجة الزواج المبكر في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان".

وأضافت: “يوضح هذا الحدث أهمية الحد من الزواج المبكر للوفاء بحقوق الفتيات والنساء، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق”.

وناقش المشاركون في المؤتمر وصاغوا التوصيات التي ستتخذها مديرية تمكين المرأة بقيادة الأمين العام للكومسيك لدعم السلطات المحلية للحد من الزواج المبكر في العراق ومنعه.

وتضمن المؤتمر أيضًا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وشراكة مع Rakuten’s Viber للترويج لإنهاء الزواج المبكر.

ومن جانبه، قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي إسماعيل العلاق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدراسات والتقارير أثبتت أن هناك حالات زواج خارج المحاكم بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة"، مشدداً على "ضرورة تفعيل بعض التشريعات والقوانين التي تخص الموضوع".

وأخذ الزواج المبكر أشكالاً مختلفة حتى غدا ظاهرة بالغة الخطورة والأهمية وأصبح نقطة محورية للكثير من الدراسات والبحوث الاجتماعية والمؤتمرات والندوات والنقاشات حول العالم لدراسة آثاره وتداعيات استمراره، لا سيما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عدته انتهاكاً لحقوق الإنسان.